كتاب مصادر الفقه المالكي

مصادر كتب مصطلحات المذهب المالكي - مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية - ص: 196

- وإذا قلنا المذهب فنعني مذهب وفي ذلك إشعار بمخالفة غيره.

- وإذا قلنا المشهور فنعني مشهور مذهب مالك وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب.

- وإذا قلنا قيل كذا: أو اختلف في كذا أو في كذا قولاً فنعني في المذهب.

- وإذا قلنا روايتان فنعني عن مالك.

- وأكثر ما تقدم القول المشهور.

- القوانين الفقهية لابن جزي.

ولا تختلف كتب المذهب المالكي فيما بينها من حيث ترتيب مواضعها إلا اختلافات يسيرة؛ ناشئة إما عن اختصار لعدة أبواب في باب واحد أو إلحاق مسألة بأخرى شبيهة بها وبحثهما في باب واحد، وإنما عن طريق إضافة مبحث لم يعتمد غالبية المالكية بحثه ضمن أبواب الفقه، ومن أمثلة هذا فعله ابن جزي في كتابه المشهور "القوانين الفقهية" من استهلاله ببحث في وجود الباري عزَّ وجلَّ وصفاته، مع أن هذا إنما هو من مباحث علم الكلام وليس من مباحث الفقه، وقد شعر بذلك ابن جزي فبرر صنيعه بقوله تحت عنوان "بيان ترتيب الكتاب": "أعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية وجيزة تقديماً للأهم، فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع، ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع، ثم قسمت الفقه إلي قسمين:

- أحدهما: في العبادات.

- والآخر: في المعاملات ثم ختمه بكتاب الجامع، وإنما انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد أنني ضممت كل شكل إلي شكله وألحقت كل فرع بأصله، وربما جمعت في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراجم كثيرة رعياً للمقاربة والمشاكلة ورغبة في الاختصار".