كتاب شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول

تصفح الكتاب - ص: 28

والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين وهو المجتهد في المذهب وعرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص امامه أو المتجر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر اطلقه اهـ وسيأتى توضيحه

فالآن لا ترجيح بالدليل … فليس إلا القول بالتفصيل

ما لم يكن خلافه المصححا … فنأخذ الذى لهم قد وضحا

فاننا نراهمو قد رجحوا … مقال بعض صحبه وصححوا

من ذاك ما قد رجحو الزفر … مقاله في سبعة وعشر

قد علمت أن الاصح تخيير المفتى المجتهد فيفتى بما يكون دليله اقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي اولا بقول الإمام ثم وثم ما لم نر المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا احياء وافتونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم اعلم وادري بالمذهب وعلى هذا عملهم فاننا رأيناهم قد يرجحون قول صاحبيه تارة وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في سبعة عشر موضعا ذكرها البيرى في رسالة ولسيدى أحمد الحموى منظومة في ذلك لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة اسقطت منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحموى عدة مسائل وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشيتى رد المحتار من باب النفقة (وقال) في البحر من كتاب القضاء فإن قلت كيف جاز للمشايخ الافتاء بقول غير الإمام الاعظم مع انهم مقلدون قلت قد اشكل على ذلك مدة طويلة ولم ار عنه جوابا الا ما فهمته الآن من كلامهم وهو انهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتى بخلاف قوله كثيرا لانه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به (فأقول) ان هذا الشرط كان في زمانهم اما في زماننا فيكتفى بالحفظ كما في القنية وغيرها فيحل الافتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من اين قال وعلى هذا فما صححه في الحاوى أي من أن الاعتبار لقوة الدليل مبنى على ذلك الشرط وقد صححوا ان الافتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الافتاء بقول الإمام وإن افتى المشايخ بخلافه لأنهم إنما افتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دليله واما نحن فلنا الافتاء وإن لم نقف على دليله وقد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الرد على المشايخ في الافتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله لكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس باهل للنظر فيه فعليه الافتاء بقول