كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء - الدليل الثاني: الإجماع الذي نقله الإمام مسلم - ص: 79

نقله مسلم منخرمٌ بمخالفة المحقّقين (١) !!! بل يريد منا ابن رجب (رحمه الله) أن نصدِّق أنه منخرمٌ بقول الجماهير (٢) !!! بل منخرمٌ بالإجماع على خلاف قول مسلم. . .!!! (٣) .

أُعلن أني لا أستطيع أن أتصوّر ما ذكراه، فضلاً عن تصديقه أو تكذيبه!!! لأنه شيءٌ غير معقول وأمرٌ مستحيل!!!

لقد كان يكفيهما لكي يُتَصَوَّر قولُهما أن يزعما كما زعم ابن القطان الفاسي: من أن الجمهور على رأي مسلم موافقين له، خلافًا للبخاري وعلي بن المديني (٤) .

لكني سأترك الحكم للناظرين.

الثاني: أنه من الثابت أن مسلمًا عرض صحيحه على حافظين من كبار حفاظ الإسلام، هما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة (٥) ، وعُرض عليهما (٦) . فانتقدا عليه أشياء يسيرة، والتزم بآراء أبي زرعة خاصة، واعتذر إلى ابن وارة بما أرضاه.

فهل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم: على نقل الإجماع المنخرم بقول المحققين أو الجماهير، بل الجميع. . سواهم؟!! فيكون

---

(١) انظر التقريب للنووي، مع شرحه التدريب (١/ ٢٤٦) .
(٢) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٩) .
(٣) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٩٦) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٦) (٣/ ٢٨٧) .
(٥) انظر: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم (٢٨١) ، وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (٦٨، ٩٩) .
(٦) سؤالات البرذعي لأبي زرعة (٦٧٤- ٦٧٧) .