الوقت، لو لم يسقط الترتيب يلزم منه نسخ الكتاب؛ إذ الكتاب يقتضي جواز الوقتية في وقتها.
وقوله:(وقد قال النبي عليه السلام: ((تكثر الأحاديث من بعدي- إلى قوله:- وما خالفه فردوه))).
فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بهذا الحديث وهو بعينه مخالف لقوله تعالى: {آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}؟
قلنا: الجواب عن هذا على وجهين:
أحدهما- إن هذه الآية في فعل النبي عليه السلام في قسمة الغنائم أي ما أعطاكم الرسول من الغنائم فاقبلوه، وكلامنا في الأقوال لا في الأفعال، فلا تصح المخالفة بين الحديث والكتاب.
والثاني- إن كلامنا فيما لام يثبت أنه مما آتانا الرسل به قطعًا حتى إذا ثبت ذلك قطعًا لم يعمل بهذا الحديث كما في حق المتواتر وكما في حق السامع من