كتاب الكافي شرح أصول البزدوي

فصل في تعليل الأصول - باب بيان المقالة الثانية - ج: 4 - ص: 1787

يصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره، فيجوز له الإعتياض عنه بالبيع من الشاهد، وإن كان زعم الشاهد معتبرا في حق الشاهد، حتى إنه يعتق كما اشتراه لا من جهة المشتري؛ حتى لا يكون ولاؤه له.

وقوله: (فصار حجه على خصمه) وهو المشتري حيث يثبت رقبته في حق المشتري ثم يعتق.

وقوله: (لأن من الغايات ما تدخل) أي في حكم المغيا، نحو قوله