كتاب الكافي شرح أصول البزدوي

الفصل الثاني وهو الممانعة - باب أهلية الأداء - ج: 5 - ص: 2184

بالأهلية القاصرة.

(إلا من قبل التوى) وهو الجحود.

(فصار ملحقًا بهذا الشرط) أي صار القرض بهذا الشرط وهو أن يكون المقرض قادرًا على استيفائه ملحقًا بما كان نفعًا خالصًا فيملكه عليه القاضى؛ لأن القاضى يتمكن من استرداده بمجرد علمه, بخلاف الأب فإنه لا يتمكن من استرداده إلا بشهود حضور ومجلس قضاء وقاض عادل يقضى بالشهود العدول, وقد لا يتمكن الأب من جميع هذه الأشياء.

(وأما ما يتردد بين النفع والضرر) - إلى قوله- (والنكاح).

فإن قيل: لما كان الطلاق ضررًا محضًا وجب أن يكون النكاح نفعًا محضًا؛ لأنه ضده, وبالضد تتبين أحكام الأشياء.

قلنا: إنما كان هكذا لأمر خاص لكل واحد منهما؛ لأن الأثر الخاص في الطلاق زوال ملك النكاح وهو ضرر محض.

وأما النكاح فحكمه حل الاستمتاع مع لزوم المهر, فكان النكاح من حيث