كتاب الكافي شرح أصول البزدوي

أقسام الدلالات - [باب معرفة أحكام العموم] - ج: 2 - ص: 666

فعلم بهذا أن على قول محمد يستهمان.

فإن قلت: كيف يصلح هذا نظيرًا للعام، والعام هو ما كان أفراده متفقة الحدود، وليست حلقة الخاتم مع فصها متحدين في الحدود، وليستا بأفراد بل فردان، فكيف يصلح نظيرًا للعام؟

قلت: سنذكر جواب هذا وما يلحقه في باب البيان إن شاء الله تعالى.

(ولولا إستواؤهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقد)؛ لأن الترجيح يعتمد المساواة إذ لا ترجيح عند عدم المساواة، بل يعمل بالأقوى دون الأدنى؛ لأنه لا يقاومه ولا يساويه حتى يقال: إن الدينار راجح على الدانق؛ لأنه لا مساواة بينهما أصلًا بوجه من الوجوه.