كتاب الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي

ما يتعلق ببدعة المولد - ص: 128

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهد أصحابه رضي الله عنهم ولم يوجد مانع يمنع من فعله ومع هذا لم يأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله ولم يأمر به أحد من الخلفاء الراشدين ولم يفعلوه ولم يفعله غيرهم من الصحبة، رضي الله عنهم، وكما أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله حجة فكذلك تركه للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يكون حجة على أنه غير جائز وكذلك ترك الصحابة رضي الله عنهم للشيء مع وجود سببه وعدم المانع من فعله يدل على أنه غير جائز والأصل في هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»،

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الفرقة الناجية من هي قال: «ما أنا عليه وأصحابي».

وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على المنع من الأعمال التي لم تكن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وفيها أبلغ رد على قول ابن علوي والرفاعي إن كون السلف الصالح الأول لم يعملوا المولد ليس بدليل على أنه ممنوع وإنما هو عدم دليل.

وأما قول الرفاعي ويستقيم الدليل على كونه ممنوعا أو منكرًا لو نهى الله تعالى عنه في كتابه العزيز أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته الصحيحة ولم ينه عنه فيهما.

فجوابه أن يقال قد دل الكتاب والسنة على المنع من جميع البدع