كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الجنايات - ص: 437

١١٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (١).

---

(١) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ونفى أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك، ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحَّح إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدارقطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضعَّفه، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٤١٧)، و «علل الدارقطني» ٢/ ١٠٧ (١٤٦)، و «مسند الفاروق» ٢/ ٤٤٠.
أخرجه: أحمد ١/ ٢٢، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن الجارود (٧٨٨)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٠٦)، والدارقطني ٣/ ١٤٠، والبيهقي ٨/ ٣٨.
انظر: «الإلمام» (١٤٠٢)، و «المحرر» (١١٢٦).