كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

تمهيد في أهم خصائص الشريعة الإسلامية بوجه عام - ص: 34

{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا} (١) ...

وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح" (٢).

وبين القرآن في مواضع أخرى أن استحلال الحرام وتحريم الحلال بغير إذن من الله كذب وافتراء على الله، بل هو زيادة في الكفر، كما قال تعالى:

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} (٣).

وقوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (٤).

والافتراء إنما يقع في نفس التشريع كما قال الله تعالى عن المشركين:

{وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} (٥).

---

(١) سورة الأنعام: آية ١٣٦.
(٢) ثم ذكر قسمين آخرين للبدع الأول: "ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة، ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل .. ". الاعتصام ٢/ ٣٧، قال المعلق على الكتاب لعل الأصل "على أنها ليست بكفر".
(٣) سورة النحل: آية ١١٦.
(٤) سورة التوبة: آية ٣٧.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٣٧.