كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

مقدمة المصنف - ج: 1 - ص: 7

ولا أُخِلُّ بشيءٍ من تَراجِم البُخاريِّ أصلًا، ولا أَشرحُها إلا فَصْلًا فَصْلًا.

وأُعدِّد أحاديثَ الباب إن تعدَّدت فأَقول: الأول، الثاني، الثالث.

وأَرمِزُ على كلِّ واحدٍ من الأحاديث مُنْفرِدًا، أو متعدِّدًا في الباب رَمْزَ ما بقيَ من الكتُب الستَّة على قاعدة المُحدِّثين:

فلمسلمٍ (م)، ولأبي داوُد (د)، وللتِّرْمِذي (ت)، وللنَّسائي (س)، ولابن ماجَهْ (ق)، وللأَربعة غير مسلم (عو)، ولمَا وافَق فيه الخمسةُ البخاريَّ (ع)، فإنْ لم يكُن إلا البخاري وحدَه رمزتُ (خ)، وذلك لزيادة إفادة مَن شارَكَ البُخاريَّ من الخمسة أَوْ لا، ومُرادي أَصْل الحديث، ولو خرَّج قطعةً لطيفةً منه، لا المُطابقة من كلِّ وَجْهٍ، وأنْ أُؤجَر عليه، وأُثابَ.

والله تعالى هو المُعين، والكافي لمَن به يَستعين، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العَزيز الحَكيم، عليه توكَّلتُ، وهو ربُّ العَرْش العظيم.

وقد سَمَّيتُه:

"اللامع الصَّحيح بِشَرح الجامع الصَّحيح"

وقد كنتُ عزمتُ أوَّلًا على ضمِّ فوائدَ كثيرةٍ مما شرَح به الحافظ قُطْب الدِّين الحلَبي، والحافِظ مُغُلْطَاي، وشيخنا الشَّيخ سِراج الدِّين أبي الحسَن الشَّهير بابن المُلَقِّن، وغيرها، ثم أَحجمتُ عن ذلك؛ لمَا