كتاب نوادر الفقهاء

باب الإجارات - ص: 263

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

[٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،