كتاب الانتصار للسلف الأخيار

موقف الدكتور من الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع - ص: 57

بصحته وأما ما حُذِف مِن مبتدأ إسناده واحد أو أكثر؛ فما كان منه بصيغة الجزم، كقال، وفعل، وأمر، وروى، وذكر فلان، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس فيه جزم، كيُروَى، ويُذكَر، ويُحكَى، ويقال، ورُوي، وذُكِر، وحُكِي، عن فلان كذا، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواهٍ لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح» اهـ.

فقول الدكتور: «رواها البخاري في «صحيحه» ... » خطأ، وصواب العبارة: «رواها البخاري تعليقا بصيغة الجزم». والله أعلم.

* * *

• قال الدكتور (ص: ٨٦): «ومن الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق ..... وكذلك المستعان في قوله عن يعقوب عليه السلام: {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: ١٨]، وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقا فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه: «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان، فأخبرْتُه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، ثم قال: الله المستعان». والأمر ليس كذلك لأمور منها: أن الإطلاق في المستعان ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دار الأمر بين الصحابيين. ومنها أن المقصود هو طلب عثمان رضي الله عنه الاستعانة والصبر على إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب عليه السلام: والله المستعان. ولذلك شك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في قول عثمان رضي الله عنه هل قال: الله المستعان.