كتاب فقه تغيير المنكر

الفصل الثاني في حقيقة التغيير وشروطه وأحواله ومراتبه وآدابه - بيان التغيير حقيقته وشروطه - ص: 64

أما التغيير الذي هو عبادة، فإنما هو الخاص لوجه الله تعالى، لا يبتغى به غيره {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (البينة: ٥) ، والله سبحانه وتعالى، قد بين لعباده غناهُ عن الشركاء في حديثه القدسي:

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» .

وحين يكون هذا التغيير احتساباً، يُعينُ الله القائم لهذا التغيير، على الاستعداد له، استعداد قلبياً وعقلياً ونفسياً وجسدياً ومالياً، لأن لهذا التغيير تبعات جساماً وابتلاءات عظاماً، لو لم يكن القائم له محتسباً وجه الله تعالى، لنكص على عقبيه أو تقاعس عن إنفاذ ما بدأ، وهذا ما يهدي إليه قوله تعالى في بعض وجوه دلالته المتكاثرة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (المائدة:: ١٠٥) فإن من الاهتداء المشروط لانتفاء أضرار الضالين من يقوم بالتغيير أن يكون عملهم مخلصاً لله تعالى، بل ذلك رأس الاهتداء.