كتاب مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

الأحكام الشرعية - ص: 4

ب- وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل.

وثالثاً: بحسب الفعل: إلى معين ومبهم لأنه:

أ- إن كان الفعل مطلوباً بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين.

ب- وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم إذ الواجب واحد لا بعينه.

المندوب

المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر:

لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم.

وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع.

ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإِحسان وإيتاء ذي القربى} ، وقوله: {وأمر بالمعروف} وقوله: {وأمر بالعرف} ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعي ومطلوب. فيكون مأموراً به.

المحظور

المحظور لغة: الممنوع، واصطلاحا: ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرماً ومعصية وذنبا وحجرا.

المكروه

المكروه لغة: ضد المحبوب قال الله تعالى: {ولكن الله حبب إليكمٍ الِإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} ، واصطلاحا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، واليمنى عند الخروج منه.

المباح

المباح لغة: كل ما لا مانع دونه كما قيل:

ولقد أبحنا ما حميـ ت ولا مبيح لما حمينا

وفي الاصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد ومحل ذلك ما لم تدخله النية فإن نوى بالمباح خيراً كان له به أجر.

أقسام الحكم الوضعي