كتاب مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد - ص: 40

٢- ما علم خلافه بالاستدلال مثل قول الفلاسفة "العالم قديم ".

٣- الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعي على نقله متواتراً، إما لكونه من أصوله الشريعة، أو لكونه أمراً غريباً كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة مثلا.

٤- خبر مدعى الرسالة من غير معجزة.

الثالث: الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو ثلاثة أنواع:

١- ما ظن صدقه كخبر العدل.

٢- ما ظن كذبه كخبر الفاسق.

٣- ما شك فيه كخبر مجهول الحال فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح.

[تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد]

ينقسم الخبر باعتبار طريقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمين: متواتر وآحاد.

المتواتر

تعريفه: هو في اللغة المتتابع.

وفي الاصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس.

شروطه: ويشترط في المتواتر أربعة شروط:

١- أن يكون رواته كثيرين.

٢- أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.

٣- أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن يتصل بالمخبر به.

٤- أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع.

أقسام المتواتر

ينقسم المتواتر إلى قسمين:

١- لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين مثل حديث "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " وحديث "المرء مع من أحب ".

٢- معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه مثل أحاديث حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث المسح على الخفين.

نوع العلم الذي يفيده المتواتر

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وهذا هو الحق، فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا ونجزم بذلك جزماً خالياً من التردد جاريا مجرى جزمنا بالمشاهدات.

الآحاد

تعريفه: هو ما فقد شرطاً فأكثر من شروط المتواتر السابقة.