كتاب الزبد في الفقه الشافعي

باب الحيض - ص: 81

.. وَجَاز تَأْخِير مقدم أدا ... وَلم يجز لما يُؤَخر ابتدا

وَيخرج النوعان جمعا بانقضا ... مَا وَقت الشَّرْع لما قد فرضا

ثمَّ الْقعُود جَائِز فِي النَّفْل ... لغير عذر وَهُوَ نصف الْفضل

أَرْكَانهَا ثَلَاث عشر النِّيَّة ... فِي الْفَرْض قصد الْفِعْل والفرضية

أوجب مَعَ التَّعْيِين أما ذُو سَبَب ...