كتاب الزبد في الفقه الشافعي

باب الحيض - ص: 82

.. وَالْوَقْت فالقصد وَتَعْيِين وَجب

كالوتر أما مُطلق من نفلها ... فَفِيهِ تَكْفِي نِيَّة لفعلها

دون إِضَافَة لذى الْجلَال ... وَعدد الرَّكْعَات واستقبال

ثَان قيام قَادر الْقيام ... وثالث تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

وَلَو مُعَرفا عَن التنكير ...