كتاب إبطال التأويلات - ط إيلاف

صفة العلو لربنا تبارك وتعالى - ج: 1 - ص: 239

قَالَ: وأما العمى فِي البصر فإنه مقصور، وليس هو من معنى الحديث فِي شيء.

أعلم أن هَذَا الحديث يدل عَلَى جواز إطلاق السؤال عنه سُبْحَانَهُ بأين هو، ويدل عَلَى جواز الإخبار عنه كان فِي عماء، لا عَلَى وجه الإحاطة والجهة كما أجزنا رؤيته لا عَلَى وجه الجهة.

فإن قيل: قوله: " فِي عماء " يحتمل أن يكون فوق عماء.

قيل: هَذَا غلط، لما بينا من فساد هَذَا السؤال فِي الخبر الذي قبله.

ورأيت فِي كتاب أَبِي موسى النحوي المعروف بالحامض، رواية السوسنجردي، قلت لأبي العباس فِي مسألة النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أين كان ربنا، أليس فِي المكان، قَالَ: فيما يستفهم الجاهل وبأي شيء يسأل إذا أراد علم شيء جهله لا بد من هَذَا، ويكون الجواب عَلَى حسب ذَلِكَ، ألا ترى قوله: " كان فِي عماء " وفي عما، فالممدود وهو الغيم الرقيق، والمقصود أي كان فِي عماء علينا لا ندري.

وهذا من ثعلب دلالة عَلَى جواز السؤال عنه بالأينية وإن كانت للمكان