"والمسند المتصل الإسناد من راويه -من راويه- حتى المصطفى ولم يبن" ولم يبن، أي لم ينقطع، إذا عرفنا أنه متصل الإسناد، اتصل إسناده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو متصل الإسناد، ومرفوع في آن واحد، فجمع بين الأمرين، فمنهم من يقول: المسند ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل، ومنهم من يقول: ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو بإزاء المرفوع، ولو كان بسند منقطع، ومنهم من يقول: ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من دونه، فالخلاف قائم بين أهل العلم، لكن أحياناً يطلق فيما يقابل الموقوف، فيقال: أسنده فلان، ووقفه فلان، وحينئذ يكون المراد به المرفوع؛ لأنه مقابل بالموقوف، وحيناً يقال: أسنده فلان، وأرسله فلان، فالمراد بالإسناد هنا اتصال السند "من راويه حتى المصطفى -عليه الصلاة والسلام- ولم يبن" يعني لم ينقطع.
وما بسمع كل راوٍ يتصل ... إسناده للمصطفى فالمتصل
"وما بسمع كل راوٍ يتصل" بسمع، خص الاتصال بما يسمعه كل راوٍ ممن فوقه، لكن هل طرق التحمل خاصة بالسماع؟ لا، هناك طرق للتحمل غير السماع، نعم الأصل في الرواية السماع، الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث والصحابة يسمعون، ويتلقون عنه، هذا الأصل، لكن دل حديث ضمام بن ثعلبة أن القراءة على الشيخ تعطي اتصال، وهي التي تسمى العرض، فالسماع من لفظ الشيخ طريق معتبر بالإجماع، القراءة على الشيخ طريق معتبر للتحمل بالإجماع، المسائل المختلف فيها: الإجازة، المناولة، إلى آخر الطرق المعروفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب لأمير السرية كتاباً وناوله إياه، وقال:((لا تقرؤه حتى تبلغ كذا)) استدل به أهل العلم على صحة الرواية بالمناولة، وكتب إلى الأقطار والملوك كُتب، فصححوا الرواية بالمكاتبة، على كل حال طرق التحمل لا تقتصر على السماع.