كتاب التبصرة في أصول الفقه

[مسائل الأمر والنهي] - مسألة ٢٠ الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى - ص: 92

وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم هَذَا بل هُوَ أَمر بضده فَإِن كَانَ لَهُ ضد وَاحِد فَهُوَ أَمر بِهِ وَإِن كَانَ لَهُ أضداد فَهُوَ أَمر بضد من أضداده فَلَا فرق بَينهمَا