كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل

الباب الثالث في ذكر الأدلة الدالة للأقوال المتقدمة - ص: 69

الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب وقد تقدم إنكار الزهري على إسحاق بن أبي فروة إرسال الحديث وقوله قاتلك الله يا ابن أبي فروة تحدثنا بأحاديث ليست له خطم ولا أزمة يعني الأسانيد والزهري ممن كان يرسل الحديث فدل قوله هذا على أن إرساله الحديث لم يكن ليعمل به ربما كان للمذاكرة ونحوها أو رأى أبن أبي فروة ربما يرسل عن غير ثقة فأنكر عليه ذلك

فإن قيل فكيف أرسل الزهري عن سليمان بن أرقم وغيره حتى ضعف جماعة من الأئمة مراسيله مطلقا

قلنا يحتمل أنه لم يطلع على ضعف سليمان بن أرقم وأحسن الظن به وكذلك قال الشافعي فيه رآه الزهري يعني سليمان ابن أرقم من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك

والحاصل أن إنكار أهل ذلك العصر للإرسال وردهم للمرسل موجود في صور كثيرة فلا إجماع حينئذ ولا يمكن طرد اتفاق الصدر الأول من الصحابة بعد ذلك لما أشار إليه ابن عباس وابن سيرين وغيرهما من الفرق بينهم وبين من بعدهم لوجود الأهواء والكذب بعد الصدر الأول ثم إن هذا القول من ادعاء الاتفاق معارض بما نقله مسلم في مقدمة صحيحه عن غيره مقررا لكلامه المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة وقول محمد بن جرير لم يزل العمل بالإرسال وقبوله حتى حدث بعد المائتين القول برده مردود بقول من رده قبل المائتين كالأوزاعي وشعبة والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم وبالله التوفيق