كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل

الباب الثالث في ذكر الأدلة الدالة للأقوال المتقدمة - ص: 79

بها وأشار البيهقي إلى أن هذا إنما يجيء فيما جزم به إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وأرسله عنه لأنه قيد فعله ذاك فأما غيرها فإنا نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره مثل هني بن نويره وجذامة الطائي وقرثع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم

وهذا كله يخرج الجواب عن الوجه الثالث الذي رددوا فيه احتمال المرسل عنه من الصحابي أو التابعي الثقة والضعيف أو المجهول ويتبين أن احتمال الصحابي أو التابعي الثقة ليس راجحا على الاحتمالين الأخيرين بل ربما يرجح في مواضع احتمال كونه ضعيفا أو مجهولا ولا أقل من أن تتساوى الاحتمالات وحينئذ فلا يصح الاحتجاج به

وأما الوجه الرابع فالجواب عنه أن الراوي الذي يطلق لفظه عن أما أن يكون لم يعرف بتدليس أو عرف به فإن لم يعرف بتدليس وكان لقاؤه لشيخه ممكنا أو ثبت لقاؤه له على اختلاف القولين لمسلم والبخاري فلفظة عن محمولة على الاتصال وليس للانقطاع وجه ولا للواسطة احتمال لأن الظاهر سماعه لذلك من شيخه والأصل السلامة من وصمة التدليس فلا يقاس المرسل على هذا مع ظهور الفرق بينهما وإن كان ذلك الراوي معروفا بالتدليس فما رواه عن شيخه بلفظ عن أو غيرها مما لم يضرح فيه بالسماع منه حكمه حكم المرسل سواء فمن قبل المرسل مطلقا يقبله ومن رده يرد هذا أيضا ولا فرق ومن فرق في المرسل بين من كان لا يرسل إلا عن عدل فقبله وبين من يروي عن كل ضرب فلا يحتج بمرسله يقول كذلك في التدليس فمن عرف منه أن لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة قبل ما قال فيه عن واحتج به ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء كابن إسحاق وبقية وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت وهذا هو الراجح في البابين كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى

قال ابن عبد البر قالوا لا نقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ثقة إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي