كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

الحديث السادس عشر [أداء الواجبات واجتناب المحرمات] - ص: 118

ومن عمل بهذا الْحَدِيث وامتثل وصية رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عَنْهُ، فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عَنْ هَذِهِ الأنواع المذكورة فِي الْحَدِيث.

أما "الفرائض" فهي الواجبات، من الصوم والصلاة والزكاة والجهاد وغير ذَلِكَ وأما "المحرمات" فهي المنهيات من الزنى والسرقة وشرب الخمر والظلم والبغي وغير ذَلِكَ.

"والحدود" هي المواقف الَّتِي حدها اللَّه تَعَالَى لعباده في المباحات، والمقادير الَّتِي بينها اللَّه فِي الطاعات لحفظ العبادات بأسبابها وشروطها وأوقاتها، وامتثال العقود المشروعة لأحكامها مَعَ الشرائط المرعية فِي محالها وذواتها، واتباع المأذونات مَعَ الوقوف عَلَى نهاياتها من حدود اللَّه.

وقد مدح اللَّه تَعَالَى الحافظين لحدوده، وذم المتعدين لها، فَقَالَ: {وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ} وَقَالَ: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .

وأما "مَا سكت عَنْهُ" فيحتمل أن يكون ذَلِكَ مما لم ينطق فِيهِ الشارع بأمر ولا نهي ولا تحريم ولا تحليل، فيرد حكمه إِلَى أصل من أصول الشرع.