كتاب سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

المجلد الثاني - الحديث الثاني والعشرون: باب ما جاء في الغال ما يصنع به من كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 718

هي دون ذلك، وبعضها مما يقرب من أدنى عبارات التعديل كما سبق، بل بعضهم عدّله بأدنى عبارات التعديل كالإمام أحمد، والذهبي كما تقدم.

وإذا عرف اصطلاح البخاري في هذه العبارة "منكر الحديث" فإن عدّ السخاوي لها في مرتبة ضعيف إنما هو جار على اصطلاح الجمهور –باستثناء أحمد١-، فليجعل عليه قول ابن أبي حاتم٢ عن أبيه في هذا الراوي: "ليس بقوي، تركه سليمان بن حرب٣، وكان صاحب غزو منكر الحديث".

وقول الساجي٤ فيه: "منكر الحديث فيه ضعف".

والذي أشعر به من وصف هذا الراوي بمنكر الحديث، أنه لا يعدو في هذا ما قاله الذهبي: "إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث".

---

١ فإن له اصطلاحاً خاصاً، قال ابن حجر في "هدي الساري مقدمة فتح الباري"/٤٣٧ في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي: "قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له". وقال أيضاً في ترجمة بريد بن عبد الله/٣٩٢: "أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة" ا?. وانظر: "الرفع والتكميل" ٩٣، ٩٤ و"توضيح الأفكار" ٢/٦.
٢ الجرح والتعديل ٢/١/٤١٢.
٣ جاء في "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان ١/٤٢٦ ما يفيد روايته عنه أخيراً.
٤ تهذيب التهذيب ٤/٤٠٢.