كتاب المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

ما روي في إسقاط الوضوء منه - ص: 30

٢٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا (١).

---

(١) رجال الإسناد:
محمود بن آدم: هو المروزي، وقد تقدم.
سفيان: هو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
محمد بن جابر: وهو ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي، أبو عبد الله اليمامي، صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمى فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم الرازي على ابن لهيعة، قال فيه ابن الجارود نفسه: «ليس بشيء» [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط ١، (٢/ ٣٢٨)]، وقد تتبعت من قال فيهم ابن الجارود (ليس بشيء) من خلال كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، فوجدت أنها إما تعني قلة أحاديث الراوي وعدم احتمال تفرده ومخالفته، وإما الجرح الشديد، وهذان المعنيان يفهمان كذلك من صنيع ابن معين، والله أعلم، وقد أسند ابن الجارود من طريق محمد بن جابر من باب الاعتبار، والله أعلم، وقال أبو حاتم وأبو زرعة [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٧/ ٢٢٠)] في محمد بن جابر: «وأما أصوله فهي صحاح»، وقال ابن عدي فيه: «ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه» [ابن عدي، الكامل، ط ١، (٧/ ٣٤٢)]، وقال الدارقطني: «محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [البرقاني، السؤالات، ط ١، (ص ٦٣) رقم ٤٦٩]، فمثله يعتبر به، لا سيما في هذا الحديث، وسيأتي مزيد بيان عليه في التخريج إن شاء الله، روى عن مسعر بن كدام ويحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق، وروى عنه أيوب السختياني والثوري وابن عيينة وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وابن عون وجرير الضبي ولوين ومسدد. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٤/ ٥٦٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٨٨)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٤٧١ رقم ٥٧٧٧)].
قيس بن طلق: وهو ابن علي بن المنذر الحنفي اليمامي، صدوق، وقد وَهِمَ مَنْ عَدَّهُ مِنَ الصحابة كابن الأثير [أسد الغابة، ط ١، (٤/ ١٣١)، وانظر: ابن حجر، الإصابة، ط ١، (٩/ ٢٣١)]، روى عن أبيه طلق بن علي، وروى عنه ابنه هوذة، ومحمد بن جابر وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٤/ ٥٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٨/ ٣٩٨)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٤٥٧ رقم ٥٥٨٠)].
طلق: وهو ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي، صحابي جليل، وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه قيس، وابنته خلدة، وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٣/ ٤٥٥)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٥/ ٣٣)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٨٣ رقم ٣٠٤٢)].
وهذا إسناد فيه ضعف، من جهة محمد بن جابر، ولكنه يصلح في المتابعات، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (٢٦/ ٢١٩) (ح ١٦٢٩٢) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-١/ ٤٧ - ح ١٨٣) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-١/ ١٣١ - معلقا بعد حديث ٨٥) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-١/ ١٦٣ - ح ٤٨٣) كلهم عن محمد بن جابر به.
ومحمد بن جابر اليمامي متكلم فيه، وقد سبق بيان بعض ذلك في ترجمته في رجال الإسناد.
وقال البخاري: «ليس بالقوي» [التاريخ الكبير، ط ١، (١/ ٥٣)]، وقال ابن معين [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، لابن أبي حاتم (٧/ ٢١٩)] وأبو داود وابن الجارود: ليس بشيء، وضعفه عمرو بن علي الفلاس [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٧/ ٢١٩)] والنسائي [الضعفاء والمتروكون، ط ١، (ص ٩٢ رقم ٥٣٣)، ابن عدي، الكامل، ط ١، (٧/ ٣٣١)]، والفسوي [المعرفة والتاريخ، ط ١، (٢/ ١٢١)].
وقال ابن حبان: «وكان أعمى يُلْحِق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذُوكر به فيحدث به». [المجروحين، ط ١، (٢/ ٢٧٠)]، ونقل ابن حجر [تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٨٩)] عبارةَ ابن حبان، وألحق بها قولا للإمام أحمد في شأن محمد بن جابر، فظن الشيخ المعلمي أنها من نقل ابن حبان عن الإمام أحمد، فقال: «ففي (التهذيب): (قال ابن حبان كان أعمى ... ، قال أحمد بن حنبل: (لا يحدث عنه إلا من هو شر منه)» فَنَاسِبُ الكلمةِ إلى أحمد هو ابن حبان! وبين ابن حبان وأحمد مفازة ولا يدري ممن سمع تلك الكلمة»!، ثم قال: «وعلى كُلٍّ؛ فالحكاية منقطعة منكرة»!، قلت: والصواب أن الذي نسب هذه الكلمة للإمام أحمد هو ابن الجوزي، فقد بحثت في كتب الإمام أحمد وكذا السؤالات الموجهة إليه ومن اهتم بالنقل عنه، فلم أجده إلا من نقل ابن الجوزي في أكثر من كتاب له [ابن الجوزي، التحقيق، ط ١، (١/ ٣٣٥)، الموضوعات، ط ١، (١/ ٢٨٨)، الضعفاء، ط ١، (٣/ ٤٥)] وقد تبعه على ذلك الذهبي [ميزان الاعتدال (٣/ ٤٩٦)]، وابن حجر، والصواب أن هذه الكلمة ليحيى بن معين؛ قال عبد الله: «سألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر؟ فذَمَّهُ وقال: ما يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد ابن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط ١، (١/ ١٩٧ رقم ٧١٩)]، وقال عبد الله: «سألت يَحيى بن مَعِين عن اسم أَبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان. وسألته عن محمد بن جابر؟ فَغَلَّظَ فيه، وقال: لا يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد بن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط ١، (١/ ٢٠٥ رقم ٧٦٩، ٧٧٠)]، وكذا نقلها العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤١).
وأما قول المعلمي: «ولو صحت عن أحمد لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم». [المعلمي، التنكيل، ط ١، (٢/ ٦٦٣)]، فقد بينا أنها ليست للإمام أحمد، وقوله: (لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء ... ) فينقضه، قول عبد الله بن أحمد: «فَغَلَّظَ فِيهِ»، والله تعالى أعلم.
وقال ابن عدي عن هذا الحديث: «وهذا يعرف بمحمد بن جابر عن قيس بن مطلق، ولشهرته رواه عنه: أيوب السختياني وابن عون وشعبة والثقفي وهشام بن حسان وزهير وابن عيينة ومندل بن علي وقيس بن الربيع، وأخوه أيوب بن جابر عنه، ورواه مع هؤلاء: حماد بن زيد وضمام وغيرهم. وكل هؤلاء الذين روى عنه؛ منهم من هو أكبر سنا منه وأقدم موتا منه، ومنهم من هو في عصره فروى عنه، وهم اثنا عشر نفسا؛ لأن الحديث لا يعرف إلَاّ به. وقد روى هذا الحديث عن قيس بن طلق غير محمد ابن جابر، إلا أنه معروف به ورواه عن قيس بن طلق عكرمة بن عمار، وعبد الله بن بدر وغيرهما وقد روى محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه مع هذا الحديث أحاديث». [ابن عدي، الكامل، ط ١، (٧/ ٣٣٤)]
وقال أيضا: «وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار: أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشُعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه». [ابن عدي، الكامل، ط ١، (٧/ ٣٤٢)]
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٧/ ٢١٩، ٢٢٠)].
وقال أيضا: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محمد بن جابر يمامي الأصل، ومن كتب عنه كتب عنه باليمامة وبمكة، وهو صدوق، إلا أن في حديثه تخاليط، وأما أصوله فهي صحاح». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٧/ ٢٢٠)].
وقال أيضا: «حدثنا محمد بن يحيى [وهو الذهلي]، قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي [وهو الإمام الحافظ هشام بن عبد الملك البصري]، وذكر محمد بن جابر، فقال: (نحن نظلم ابن جابر بامتناعنا التحديث عنه)». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٧/ ٢٢٠)].
وقال الدارقطني: «محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [سؤالات البرقاني (ص ٦٣) رقم ٤٦٩].
وبالجملة فمثله يصلح في المتابعات.
وتابعه عبد الله بن بدر كما عند المصنف في الحديث التالي وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-١/ ٤٦ - ح ١٨٢) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-١/ ١٣١ - ح ٨٥) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من ذلك-١/ ١٠١ - ح ١٦٥)، وقال أبو داود: «رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق»، وقال الترمذي: «وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَح وَأَحْسَنُ».
وقال الطحاوي: «فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ، صَحِيح مُستَقِيمُ الإِسنَادِ، غَيرُ مُضطَرِبٍ فِي إِسنَادِهِ، ولَا فِي مَتنِهِ، فَهُوَ أَولَى عِندَنَا مِمَّا رَوَينَاهُ، أَوَّلاً مِنَ الآثار المُضطَرِبَةِ فِي أَسانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ». [الطحاوي، شرح المعاني، ط ١، (١/ ٧٦)]
وصححه جماعة منهم: عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني والطبراني [المعجم الكبير، ط ١، (٨/ ٣٣٤)] وابن عبد الهادي [التعليقة، ط ١، (ص ٨٦)] وابن حزم [المحلى، ط ١، (١/ ٢٣٩)]، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ وَأَوْضَح ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [انظر: الدارقطني، السنن، ط ١، (١/ ٢٧٣)، ابن الملقن، البدر المنير (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦)].
قال ابن عبد الهادي: «وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ». [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط ١، (ص ٨٦)].
وقد تابعه كذلك أيوب بن عتبة كما عند أحمد في المسند (٢٦/ ٢١٤) (ح ١٦٢٨٦).
وتابعه أبو الجمل أيوب بن محمد العلجي اليمامي كما عند الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك-١/ ٢٧٣ - ح ٥٤٤).
وتابعه كذلك عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا (كذا مرسلا) كما عند ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-باب ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها-١/ ٢٠٣ - ح ١٠١) والبيهقي في المعرفة (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-١/ ٤٠٩ - ح ١١٢٣، ١/ ٤١٠ - ح ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦)، وقال البيهقي: «وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ».
هذا وقد تُكُلِّمَ في قيس بن طلق، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الحديث من رواية محمد بن جابر فلم يثبتاه، وقالا: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه. [ابن أبي حاتم، العلل، ط ١، (١/ ٥٦٨)].
وقال أبو داود: «قلت لِأَحْمَد: قيس بن طلق؟، قَالَ: مَا أعلم بِهِ بَأْسا، قلت لِأَحْمَد: فَحَدِيث مس الذّكر أَي شَيْء تدفع؟، قَالَ: هَذَا أَكثر، أَي: من يرى مس الذّكر» [أبو داود، السؤالات، ط ١، (ص ٣٥٥، ٣٥٦)]، وقال الخلال، عن أحمد: «غيره أثبت منه» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٨/ ٧٠٨)].
وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه. [انظر: الدارقطني، السنن، ط ١، (١/ ٢٧٣)].
إلا أن ابن معين وثقه [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط ١، (ص ١٤٣) رقم (٤٨٦)]، ووثقه العجلي، فقال: «قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ابن علي بن شَيْبَان الحنفي، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-» [العجلي، الثقات، ط ١، (٢/ ٢٢٠) رقم (١٥٣٢)]، وذكره ابن حبان في الثقات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (٥/ ٣١٣)].
وقال ابن عبد الهادي: «وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: النِّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَأَحَادِيثُهُ مَعْرُوفَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُنْكَرُ». [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط ١، (ص ٨٧)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٦/ ٣٧٠) برقم (٦٦٦١)].