كتاب المنتقى - ابن الجارود - قسم من أوله

ما روي في إسقاط الوضوء منه - ص: 31

٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:وَهَلْ هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ أَوْ قَالَ: بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ (١).

---

(١) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محمد بن عيسى: وهو ابن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، روى عن ابن علية وابن عيينة ومالك بن أنس وملازم بن عمرو الحنفي، وروى عنه البخاري تعليقا وأبو داود وأبو حاتم الرازي والذهلي والدارمي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٦/ ٢٥٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٣٩٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٠١ رقم ٦٢١٠)].
ملازم بن عمرو: وهو ابن عبد الله بن بدر الحنفي السحيمي، أبو عمرو اليمامي، صدوق، روى عن جده عبد الله بن بدر ومحمد بن جابر وهوذة بن قيس بن طلق، وروى عنه ابن المديني والفضل بن دكين ومحمد بن عيسى ابن الطباع ومسدد بن مسرهد وابن معين. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٩/ ١٨٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ٣٨٤)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٥٥ رقم ٧٠٣٥)].
عبد الله بن بدر: وهو ابن عميرة بن الحارث الحنفي السحيمي اليمامي، ثقة، روى عن ابن عباس وابن عمر طلق بن علي رضي الله عنهم، وقيس بن طلق، وروى عنه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٤/ ٣٢٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٥/ ١٥٤)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٩٦ رقم ٣٢٢٣)].
قيس بن طلق: تقدم ذكره.
طلق: تقدم ذكره.
وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن؛ لحال ملازم بن عمرو، فهو صدوق، وقد توبع كما سبق بيانه في الحديث السابق، والله أعلم.

التخريج:
انظر الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٦/ ٣٧٠) برقم (٦٦٦١)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف تحت باب «الوضوء من مس الذكر» أربعة أحاديث صريحة في إيجاب الوضوء على من مس ذكره، ثم ذكر بعده باب بعنوان «ما روي في إسقاط الوضوء منه»، وذكر تحته حديثين، وكأنه -رحمه الله- يشير إلى ضعف أحاديث إسقاط الوضوء من مس الذكر، ومما يستفاد من الحديث:
وجوب وضوء الرجل إذا مس ذكره.
وجوب وضوء المرأة إذا مست فرجها.
[الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٦٥)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط ١، (٢/ ٢٨٠: ٢٨٩)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط ١، (١/ ٤٢٣)]