كتاب مصنفات طراد الزينبي وأجزاء أخرى

جزء ابن ثرثال - ص: 353

٣٨١ - (١٦) حدثنا يوسفُ قالَ: حدثنا قَبيصةُ بنُ عقبةَ قالَ: حدثنا سفيانُ، عن ربيعةَ الرَّأيِ، عن حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيِّ قالَ:

سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِرى الأرضِ البيضاءِ بالذَّهبِ والفضةِ؟ فقالَ: حلالٌ لا بأسَ به، إنما نُهيَ عن الإِرْماثِ (١).

٣٨٢ - (١٧) قالَ: حدثنا يوسفُ بنُ موسى قالَ: حدثنا عُبيدُ اللهِ بنُ

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وأبو عوانة (٥١٦٧)، والطبراني (٤٣٣١)، والسرقسطي في «غريب الحديث» (٣٩٤) من طريق سفيان الثوري بهذا اللفظ.
ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (٣٩٣١)، وابن أبي شيبة (٢٢٤٣١).
وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات». أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (٢/ ٢٦١): هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم.
قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك». وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (٢٣٣٢) (٢٣٤٦) (٢٧٢٢)، و «صحيح مسلم» (٣/ ١١٨٣).