كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن تيمية

الشروط الواجب توافرها في الآمر والناهي - ص: 18

وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: ٢] (سورة الملك: من الآية ٢) . وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده: كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك» .

وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله؛ وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون؛ إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر وهو الخير؛ وضده المعصية والعمل الفاسد، والسيئة، والفجور، والظلم.

[الشروط الواجب توافرها في الآمر والناهي]

ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدق الأسماء حارث وهمام» فكل أحد حارث