كتاب الإسلام والدستور

المبحث الرابع فروع القانون - فروع القانون العام - ج: 1 - ص: 23

- شكل الدولة، هل هي بسيطة أو مركبة، ملكية أو جمهورية.

- السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

- الأشخاص أو الهيئات التي تتولى السلطات العامة.

- علاقة هذه السلطات ببعضها، نوع هذه العلاقة، وهل هناك فصل مطلق بينهما أو مرن.

- الحريات الفردية وضماناتها، وهي الحريات الشخصية، والتملك، والمسكن، والرأي، والتعليم، والمساواة أمام القضاء، والوظائف العامة، والتكاليف العامة (١) .

جـ - القانون الإداري والمالي: يفصل بعض الكتاب (٢) القانون الإداري عن القانون المالي، ولكن أصلهما واحد؛ لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض.

ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها (٣) .

ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية:

- تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة، وطرق تكوين كل منها، وعلاقة بعضها ببعض، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى.

---

(١) د. عبد العزيز العلي النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص ١٨٢ - ١٨٤.
(٢) أصول الأحكام الشرعية، مرجع سابق، ص ١٨٧ - ١٩٢.
(٣) د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص ٤٤، مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٧٧.