كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره - ص: 265

ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد

فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره

فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره

١١ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره

ولا ينبغي له أن يقرب أمته

١٢ - ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا

١٣ - وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء

فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره

فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها