عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة

الفصل الرابع: الشيعة الإمامية الإثنا عشرية وأهم تعاليمهم - ص: 503

ص ٢٣٦) قَول الباحث: وَمِمَّا يؤسف لَهُ ... الخ، هَل الَّذِي يُصَرح بِهَذَا يعْتَقد أَن أهل السّنة المعاصرين مُسلمين وَهُوَ يُرِيد أَن يوحد كلمتهم، وعَلى أَي شَيْء هَل: على احترام الصَّحَابَة الْكِرَام وَحفظ حُقُوقهم، ثمَّ الْأَخْذ برواياتهم الْمَوْجُودَة فِي صَحِيح الإِمَام البُخَارِيّ وَمُسلم وَجَمِيع الْأُمَّهَات، وَكتب التَّفْسِير لِابْنِ جرير وَابْن كثير وَغَيرهمَا من عُلَمَاء أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.

اعْتقد أَنه لَا يُوجد عَالم من عُلَمَاء أهل السّنة يعْتَقد ذَلِك، اللَّهُمَّ إِلَّا دَعَاهُ التَّقْرِيب، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة التنازل عَن الْحق إِلَى الْبَاطِل، وَيظْهر مِمَّا سطره الْمُؤلف بقلمه أَنه مِنْهُم، وَلنَا الحكم بِالظَّاهِرِ من كَلَامه.

وَلَكِن نواصل مَعَ الباحث لنرى رَأْيه فِي موقف الرافضة الإمامية- من الصَّحَابَة، وَالسّنة. لِأَنَّهُ يرى أَنه إِذا قَامَت الدولة الإسلامية عِنْد الشِّيعَة بقيادة الْفُقَهَاء، نِيَابَة عَن الإِمَام الْغَائِب، فقد انْحَلَّت المشكلة الْكُبْرَى، وَلم يبْق إِلَّا قضايا معلقَة يُمكن حلهَا، وَقد قدم الباحث الْحل، فَمَا هَذَا الْحل الَّذِي قدمه؟

يَقُول الباحث ص ٢٤٣ المقطع الْأَخير:

وَتبقى بعد ذَلِك بعض الْمسَائِل الْمُعَلقَة- كَمَسْأَلَة غيبَة الإِمَام والاعتقاد برجعيته، وموقف الشِّيعَة من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم، وَمن سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

قَالَ: أما غيبَة الإِمَام والاعتقاد برجعته فَإِنَّهَا لم تعد ترتبط فِي الْفِكر الشيعي المعاصر بواقع الْمُجْتَمع وأحوال الْمُسلمين فِيهِ كَمَا كَانَ يتَصَوَّر من قبل، إِذْ أَن "ولَايَة الْفَقِيه " أَصبَحت تمثل البديل العملي للرجعة، وَإِذا كَانَ وُلَاة الْأَمر من الْفُقَهَاء يمكَنهم إِقَامَة أَمر الدّين ... الخ.

فَإِن قَضِيَّة الْحَاجة إِلَى إِمَام وضرورة رجعته تصبح نظرية ... الخ ص ٢٤٤.

فَكَأَنَّهُ يرى- أَن أهل السّنة فِي ضيق وَشدَّة من اعْتِقَاد الإمامية- من أَنه لَا يجوز إِقَامَة جُمُعَة وَلَا جِهَاد وَلَا دولة إِلَّا بِحُضُور الإِمَام الْمَعْصُوم.