أَو من سبقت الْإِشَارَة إِلَيْهِم- من تَسْمِيَة من سموا أنفسهم بِجَمَاعَة التَّكْفِير وَالْهجْرَة الَّذين حكمُوا على من سوى جَمَاعَتهمْ بالْكفْر، لَا فرق بَين حَاكم ومحكوم، دون إِقَامَة الْحجَّة وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِم، وَدون الْفرق بَين القَوْل وَالْقَائِل، لِأَن القَوْل قد يكون كفرا، وَالْقَائِل لَا يكفر إِلَّا بعد إِقَامَة الْحجَّة وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَنهُ، كَمَا هُوَ مَنْهَج أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.
وَإِن لم يتَعَرَّض الباحث لهَذِهِ الْقَاعِدَة.
وَقد وثق الباحث كَمَا قلت أَقْوَال الإباضية من كتبهمْ- وَلم يطلع على كتاب جَدِيد لمؤلف معاصر الْمُسَمّى "الْحق الدامغ " للشَّيْخ أَحْمد بن حمد الخليلي، الْمُفْتِي الْعَام لسلطنة عمان، طبعة عَام ١٤٠٩ هـ فقد صدر بعد طبع كِتَابه، الَّذِي خصصه لثلاث مسَائِل هِيَ: القَوْل بِخلق الْقُرْآن، نفي الرُّؤْيَة، خُلُود أَصْحَاب الْمعاصِي فِي النَّار، حَيْثُ قَالَ فِي ص ٢٠: للإباضية فِيهَا موقف لم يتَّفق مَعَ رغبات أُولَئِكَ الحاقدين ... الخ.
وَهَذَا يُوضح للقارئ أَن تِلْكَ الأفكار الهدامة لم تزل سَارِيَة فِي الْأمة، وَلم تكن تَحت التُّرَاب كَمَا يَقُول بعض الْكتاب.