عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة

الفصل الرابع: الشيعة الإمامية الإثنا عشرية وأهم تعاليمهم - ص: 494

جَمِيع ذرات الْكَوْن ... الخ ص ١٩٩ ثمَّ ذكر فِي آخر هَذِه الصفحة وَالَّتِي تَلِيهَا عَن الخميني من الْحُكُومَة الإسلامية ص ١٤١- أَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ- هُوَ الْحَاكِم الْمُهَيْمِن الشَّرْعِيّ على شؤون الْبِلَاد والعباد وَأَن الْمَلَائِكَة تخضع لَهُ ... الخ.

ثَانِيًا: الْعِصْمَة للأئمة- فَلَا يجوز عَلَيْهِم الْمعْصِيَة وَلَا الْخَطَأ وَلَا النسْيَان ص ٢٠٣.

وَقد رد على الشِّيعَة هَذِه الدَّعْوَى وَبَين وجهة رده وَهِي وجهة سليمَة، كَمَا فِي ص ٢٠٥.

ثَالِثا: الرّجْعَة قَالَ: فقد نَادَى الشِّيعَة برجعة الْأَئِمَّة وَأَرَادُوا بذلك أَن يعود الإِمَام إِلَى الظُّهُور بعد الْغَيْبَة أَو الاختفاء أَو إِلَى الْحَيَاة بعد الْمَوْت.

وَبَين أَن أصُول هَذِه الدَّعْوَى يَهُودِيَّة ... الخ ص ٢٠٧.

ثمَّ ذكر من يحاول تَفْسِير هَذِه الرّجْعَة من الشِّيعَة المعاصرين برجعة الدولة وَالْأَمر وَالنَّهْي، وَنفى أنَّ الرجّعة بِالْمَفْهُومِ الأول لَيست من معتقدات الإمامية ... الخ ص ٢٠٩.

ثمَّ رد على هَذَا الْمَفْهُوم أَو الدَّعْوَى- بِأَن الشِّيعَة جَمِيعًا لَا يَشكونَ فِي عودة الإِمَام المنتظر أَو الإِمَام الْغَائِب الَّذِي يُحَقّق دولة الْإِسْلَام، ثمَّ ذكر اتهامهم ودعواهم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُحَقّق دولة الْإِسْلَام فِي صورتهَا الْكَامِلَة ... الخ ص ٢١٠.

ثمَّ قَالَ: ولَايَة الْفَقِيه:

وَذكر عقيدة الشِّيعَة أَن قيام الدولة لَا تكون إِلَّا مَعَ الإِمَام الْمَعْصُوم وعَلى يَدَيْهِ، قَالَ: وَمن ثمَّ عطل هَؤُلَاءِ إِلَى عهد قريب صَلَاة الْجُمُعَة، بل حرم بَعضهم أداءها حَتَّى يخرج الإِمَام المنتظر ...

وَأَن فريقا مِنْهُم يرَوْنَ أَن ولَايَة الْفَقِيه بِمَعْنى أَن الْفَقِيه الشيعي لَهُ الْولَايَة