كتاب الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعان

بعض أنواع الكفر والشرك الواقعة في الليبرالية - ص: 76

٤ - تشريع القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله:

والتشريع حق خاص لله - سبحانه وتعالى -، وهو الأمر الشرعي في قوله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (الأعراف:٥٤)، ومَن نَصَّبَ نفسه مشرعًا مِن دون الله - سبحانه وتعالى - فقد نازع الله في ربوبيته كما قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة:٣١)، وحقيقة فعلهم أنهم أحلوا الحرام، وحرموا الحلال فاتبعوهم على ذلك.

وقد أوجب الله - سبحانه وتعالى - الحكم بشريعته، وجعله من العبادة فقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (يوسف:٤٠)، وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الأنعام: ٥٧)، وبين خطورة الإعراض عن الحكم بالشريعة