كتاب الشرح المختصر للسلم المنورق

٥ - عناصر الدرس - ج: 5 - ص: 25

جالس في سفينة وتحركت به الحركة ليست له وإنما حركة السفينة فأثرت فيه، فالحركة هنا عارضة ليست بذاتية، ولذلك هي ليست باختياره، لو أخذت شخصًا وهززته كذلك حينئذ نقول: هذه الحركة ليست من فعله وإنما هي من فعل ثان، فهذه الحركة عرضية، لكن لو تحرك ماشيًا حينئذ نقول: هذه حركة ذاتية. حينئذ لو فسر هذا بذاك اختلطا (كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ كَالذَّاتِيْ) أي مثله في الحكم و (العَرَضِيْ) هنا ما ثبت بالشيء بواسطة غيره، كالمتحرك بالسفينة ثبت له نقول: هو متحرك. لكن ليست حركة ذاتية لأنه لم يردها ليست باختياره، متحرك بالسفينة هنا ثبتت الحركة له بواسطة، والذاتي ما ثبت بالشيء من غير واسطة كما في المتحرك بذاته، (أَوْ ناتجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ) أو كجعل (ناتجٍ) يعني النتيجة (إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ)، (أَوْ ناتجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ) كجعل النتيجة إحدى المقدمات، نقول: هذه نقلة، وكل نقلة حركة، فهذه حركة، النتيجة هي عين الصغرى، في هذا القياس هنا قياس ماذا؟ المقدمات هنا حملية، هذا قياس اقتراني، حينئذ يكون في الحمليات، فإذا كان كذلك حينئذ لا توجد النتيجة بصورتها في المقدمات في القياس، فإذا أنتج القياس عين إحدى المقدمتين فهو قياس فاسد، لماذا؟ لأن النتيجة تكون متفرقة الأجزاء ولا تكون موجودة بصورتها، ذاك في الشرط والاستثناء، أما هنا فلا، هذه نقلة، وكل نقلة حركة، فهذه حركة، فالنتيجة عين الصغرى لأن الحركة مرادفة للنقلة، هذه نقلة، وكل نقلة حركة، فهذه حركة، كأنه قال: فهذه نقلة، والنقلة عين الحركة، حينئذ نقول: هذا لا يُنتج (أَوْ ناتجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ)، والظاهر هنا أن الخطأ ليس في المعنى (لالْتِبَاسِ الكَاذِبَهْ بِذَاتِ صِدْقٍ) لصدق كل من المقدمتين، بل ليس من جهة المادة أصلاً وإنما هو من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين، فجعل المصنف هنا (أَوْ ناتجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ) أنه خطأ في المعنى المادة فيه نظر، لأن الخطأ هنا من ماذا؟ النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين، يعني فات شرط من شروط القياس، وهو أن تكون النتيجة مغايرة للمقدمتين (مُسْتَلْزِماً بِالذَّاتِ قَوْلاً آخَرا). إذًا انتفى الشرط فليس هنا لذاته أن هذه صادقة، فهذه حركة هذه ليست كاذبة لم تلتبس الكاذبة بالصادقة، وإنما انعدم المغايرة بين النتيجة والمقدمتين حصل الخطأ، (وَالحُكْمِ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ) يعني ومن الخطأ في المعنى الحكم للجنس يعني على الجنس يعني عليه، على كل فرد من أفراده (بِحُكْمِ النَّوْعِ)، هذا يُسمى إيهام العكس، لا شك أن ثَمَّ فرقًا بين الجنس وبين النوع، الجنس [مقول على كثير] (١) كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة#١.٣٠.

---

(١) سبق.