كتاب شرح القويسني على السلم المنورق للأخضري

١٠ - عناصر الدرس - ج: 10 - ص: 21

القول الأول (عَقْلِيٌّ) يعني هو عقلي، (عَقْلِيٌّ) خبر لمحذوف، (عَقْلِيٌّ) نسبة إلى العقل [أي الارتباط بينهما] بين المقدمتين والنتيجة العلم أو الظن بالمقدمتين والعلم أو الظن بالنتيجة عقلي [لا يمكن تخلفه فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين] يعني إذا علم المقدمتين لزم منه عقلاً العلم بالنتيجة، فلا تتخلف، إذا ظن المقدمتين أو حصل عنده ظن بالمقدمتين لزم منه حصول الظن بالنتيجة، فلا يتخلف عنه البتة، [فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين بمعنى أن الله تعالى إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظن بالمقدمتين أو العلم أو الظن بالنتيجة، ولا تتعلق القدرة بالعلم أو الظن بالمقدمتين بدون العلم أو الظن بالنتيجة، فهما متلازمان تلازمًا عقليًّا كتلازم العرض أو الجوهر لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، وهذا لإمام الحرمين]. والقول إذًا قوله: [فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين] إلى هنا يمكن التسليم، لكن التعليل الذي ذكره هذا قد لا يسلم، بمعنى أن الله تعالى إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظن، إذًا ليس من فعل العبد وليس الأمر كذلك، لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة ترتب النتيجة على المقدمتين هي تعلق المسبب على السبب، هي عينها، تعلق المسبب على السبب، ومعلوم خلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة الأسباب وما يترتب على الأسباب من المسببات، بمعنى أن السبب يوجد لكن يمكن أن يتخلف المسبب، وإذا كانت الدلالة التي تستفاد من المقدمتين عقلية حينئذ إذا كان الْمُدْرَك علم فالأصل فيه أنه لا يتخلف هذا الأصل، وإذا قلنا: بأن المسبب قد يتخلف عن سببه حينئذ قد يتخلف في بعض الأحوال. إذًا التعليل الذي ذكره أولاً يمكن يعني أن يسلم، لكن دليله فيه نظر، بمعنى أن الله إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظن بالمقدمتين أو العلم أو الظن بالنتيجة، يعني فعل العبد لا شيء له، العبد من حيث إدراك النتيجة لا فعل له البتة، وليس هذا مسلم عند أهل السنة والجماعة، ولا تتعلق القدرة - يعني قدرة العبد المكلف - بالعلم أو الظن بالمقدمتين بدون العلم أو الظن بالنتيجة فهما متلازمتان تلازمًا عقليًّا كتلازم العرض أو الجوهر لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، يعني كالموصوف والصفة لا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر، على كل عقليّ هذا يمكن أن يسلم وأن يرجح لكن لا على جهة التعليل الذي ذكره الشارح. [(اوْ) بمعنى الواو].