كتاب فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات

سند الحديث والحكم عليه - ص: 58

ومنها: الاختلاف علي ابن أبي مليكة في سنده. ولذا ضعف الإمام الترمذي والإمام الطحاوي هذه الرواية. كما سأبينه وأوضحه بجلاء إن شاء الله تعالى.

وهنا سؤال مهم: هل الوقف على رؤوس الآي سنة بإطلاق حتى وإن اشتد تعلق الآية بما بعدها؟ وهل صحيح أن المحققين من علماء الوقف والابتداء يقولون بذلك؟

[سند الحديث والحكم عليه]

هذا الحديث يدور على التابعي الجليل عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بحسب ما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى، وبحسب ما اطلعت عليه من طرقه، وقد اختلف عليه فيه فرواه الليث بن سعد، وهو من الأئمة الأثبات (١) عنه عن يعلى بن مملك (٢)، عن أم سلمة، ورواه ابن جريج عنه عن أم

---

(١) الليث بن سعد أبو الحارث مولى بني فهم ثبت ثقة من الأئمة من نظراء الإمام مالك كثير الحديث فقيه من أغنياء العلماء كثير الصدقات (ت: ١٧٥هـ) (الكاشف (١/ترجمة) (٤٦٩١) وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩).
(٢) مملك على وزن جعفر: تقريب التهذيب (٢/ ٣٧٩) وسترد ترجمة يعلى قريبًا.