كتاب التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية

المبحث الثالث: متن المخطوط - المطلب الخامس. أقسام الحكم العقلي - ص: 127

الخلاف في وصفه في الأزل بكونه أمرا نهيا خبرا إلى آخرها أم لا؟ الأول للجمهور، والثاني للكلابي، والحجاج طويل بين الفريقين.

وقد علمتم أيضا الخلاف في كونه صفة واحدة لها حيثيات تسمى بها أمرا نهيا خبرا إلخ ... أم هي صفات قولان لمن تقدم أيضا، وليس للكلام تعلق إلا الدلالة. والدلالة محصورة في الأقسام الثلاثة؛ إذ ليس وراءها شيء يدل عليه من القضايا كالدلالة على ذات فرعون (١) وغيره، على أنه أيضا لا بد في كل من ذلك من رجوعه إلى أحد الأقسام الثلاثة في حد ذاته. فإن بينا على أنه صفة واحدة فهو من حيث تعلقه بمطلوب أمر وبمتروك نهي إلى غير ذلك.

وكل دلالة دلت على قسم وليست الدلالة عليه هي عين الدلالة على القسم الآخر المتعلق أمر إضافي يختلف بالمتعلقات، فليس التعلق بشيء هو عين التعلق بغيره، كما في تعلق الإرادة، أو القدرة بوجود عمرو، فإنه ليس عين تعلق تلك الصفة بوجود زيد فكذا الكلام، فتعلقه باستحالة المستحيل كإلهين مثلا هو عين تعلقه بوجوب واجب، أو جوازه أي: دلالته

---

(١) فرعون: هو اسم لكل من ملك مصر. وفرعون هذا صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والمرتدين، ولا من قائدهم إبليس. منها إنكار العبودية، وادعاؤه الربوبية فأهلكه الله بغرقه في النيل مع أتباعه. وذكر في مواضع من الكتاب العزيز.