كتاب التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية

المبحث الثالث: متن المخطوط - المطلب الخامس. أقسام الحكم العقلي - ص: 129

أيضا حتى تقول بعضه يدل على جميع أقسام الحكم العقلي دون البعض الآخر.

وإن قصدتم التبعيض في الدلالة فهي غير محصاة، ولا يعنيكم تبعيضها قصدكم ولا تعيين ذلك البعض، ولا يمكن خروج الدلالة عن الثلاثة بأن لا يدل أصلا، أو يدل على أمر وراء الثلاثة مثلا. وليس يمكن عدم دلالته أصلا، إذ دلالته هي وصف الكلام، وهذا الوصف نفسي له على المشهور.

والنفسي لا يختلف كما لا يمكن خروجه عن الأقسام الثلاثة إلى شيء آخر ليس هنا غيرها حتى يخرج الكلام إليه في دلالته. وبعد ثبوت هذا كله انسد باب طلب تعيين البعض، إذ لا كل ولا كيفية في الصفات، بل العجز عن الإدراك إدراك.

والحاصل أن هذه من البديهيات هذا إن كان قصدكم الكلام النفسي القائم بذاته فإن كان قصدكم ما بين دفتي المصحف فهو ظاهر التبعيض ومع ذلك لا يخرج عن الأقسام الثلاثة؛ لانحصار المعقولات فيها، وكل آية تدل على مدلولها قصدا أو ضمنا، كقوله: {والله خلقكم وما تعملون} (١)، {لا تتخذوا إلهين اثنين} (٢)، {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} (٣) إلى غير ذلك، ولا يحتاج إلى نقل في هذه:

---

(١) الصافات، الآية: ٩٦.
(٢) النحل، الآية: ٥١.
(٣) الشورى، الآية: ١١.