كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - ب- كلامه عن تطبيق الشريعة في مقالات التجربة المصرية - ص: 108

علامة زمانه الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، بعد أن ترك منصب الإفتاء في سنة ١٩٢٠م، والشيخ محمد بخيت المطيعي علم من أعلام القرن العشرين في علمه واتساع أفقه واجتهاداته التي ملأت الآفاق، ويصف كثير من المحللين دستور ١٩٢٣ بأنه أشد ليبرالية مما تلاه من الدساتير".

الشيخ المطيعي كان عضوًا من اثنين وثلاثين عضوًا وضعوا الدستور؛ الذين عرفوا بغيرتهم الإسلامية منهم اثنان فقط، والباقي فيهم خمسة نصارى، ويهودي، وطائفة كبيرة من أدعياء الفكر والثقافة الذين ابتليت بهم الأمة، وقد نص هذا الدستور على أن الإسلام دين الدولة، والمعنى الحقيقي لهذه المادة هو أن الإسلام حاكم على كل مواد الدستور وقوانينه، وهذا يفسر اشتراك الشيخ في وضع الدستور، لكن العلمانيين يجعلون هذه المادة أداة للتشويش على الأمة؛ ليتناسق هذا مع نطقهم الشهادتين وإعلانهم الانتماء لدين الإسلام ثم ارتكابهم نواقض الإسلام بلا مبالاة لمقتضيات دخولهم في الإسلام، فدستور ٢٣ الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة ينص كذلك على أن حرية الاعتقاد مطلقة، ويعني العلمانيون بهذا أن من أحب أن يعبد آلهة الفراعنة أو الفراعنة أنفسهم فليعبد، وينص كذلك على أن جميع السلطات مصدرها الأمة، ومعنى ذلك عند العلمانيين أن أهواء الأمة فوق أوامر الشرع، وكان من نتيجة هذا الدستور أن نتجت عنه وقتها قوانين تناقض الإسلام جملة وتفصيلاً، مثل قانون البغاء الذي كان يعطي للبغايا تصريحًا رسميًا بممارسة مهنة البغاء واتخاذها مصدرًا من مصادر الرزق!!

فمراد الشيخ قطعًا غير مراد العلمانيين، وتفسيره لنصوص الدستور غير تفسيرهم، فلا يؤاخذ الشيخ بما فسر به العلمانيون نصوص الدستور، إضافة إلى أن اشتراك رجل في لجنة لا يعني سلامة كل ما يصدر عن هذه اللجنة واتفاقه مع رأيه، فللأغلبية دورها، ولتوزيع