كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - ب- كلامه عن تطبيق الشريعة في مقالات التجربة المصرية - ص: 107

الغربية أصدق تمثيل، يمثلها في أحدث صورة من صورها) ويقول في موضع آخر: (استخلاص ما وصلت إليه الثقافة المدنية الغربية في آخر تطوراتها، وهذا ما تحقق بالقانون المدني المصري) ".

وها هو د. علي جمعة ينقل عن واضع القانون أن القانون يمثل الثقافة المدنية الغربية أصدق تمثيل، ولكن هل يمثل الشريعة الإسلامية أقل تمثيل؟!!

* وتتواصل الحكاية فيقول د. علي جمعة: "وتوجه هذا لاقى معارضة شديدة من كثير من علماء الأزهر الشريف، خاصة أصحاب الدراسات القانونية في السربون، ولعل أعظمهم هو عبد الله حسين التيدي الذي ألف كتابًا تحت عنوان (المقارنات التشريعية) في أربع مجلدات، أصدرناه أيضًا من دار السلام؛ لتتم هذه المجموعة لدراسة التجربة المصرية، وهو يعارض منهج السنهوري باشا، ويرد عليه، لكن أبدًا لم يكفره، بل اعتبره متبنيًا لنموذج معرفي آخر، مع بقاء نموذجنا المعرفي قادرًا على العطاء، ومن الغريب أن لجنة مراجعة مشروع السنهوري باشا، والذي صار بعد ذلك هو القانون المدني المصري، لم يكن فيها أحد من أولئك المعارضين".

يسمي د. علي جمعة الإيمان بالله والتحاكم لشرعه نموذج معرفي، ويسمي الإيمان بالطاغوت والتحاكم إليه نموذج معرفي آخر!!! ثم يستغرب د. علي جمعة من عدم وجود أحد من علماء الأزهر المعترضين وهم كثير كما يصفهم، في لجنة مراجعة مشروع السنهوري!! ولا غرابة إلا في استغرابه!!

* وفي محاولة للتمرير يجعل د. علي جمعة وجود أحد الشيوخ الأزهريين دليلاً على الأسلمة فيقول: "ولقد وضع المصريون دستور سنة ١٩٢٣م، ولقد وضع بلجنة اشترك فيها