كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 93

تحقيق مقاصد الشريعة العليا، الوقوع مؤقتًا تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل بالحكم" (١)

إن د. علي جمعة يسير في حلقة مفرغة؛ فإذا تكلم العلماء الثقات عن أن كثيرًا من الحكام المعاصرين ليسوا ولاة أمر شرعيين؛ لأنهم لم يقوموا على سياسة الدنيا بالدين، وجدنا د. علي جمعة يقول بوجوب طاعة الحكام المعاصرين؛ لأنهم ولاة الأمر، ولأن الولاية منعقدة لهم، وآثارها مترتبة على حكمهم، وكتب مقالة يعيب فيها من يمدحون مجرد مدح من يخالفون القوانين (٢)، ثم إذا قلنا بوجوب الرجوع لأحكام الشريعة واتخاذها منهاجًا للحياة لتصح إماراتهم، أتى بدعوى عجيبة مفادها أن هؤلاء لا يجب عليهم ما يجب على الخلفاء المسلمين؛ لأن الخلافة سقطت منذ أمد، وكأن خطاب الشرع موجه لفئة محددة فقط، وكأن الدول الإسلامية التي انشقت عن دول الخلافة بدءًا من الدول والدويلات الكثيرة التي انشقت عن الخلافة العباسية لم تكن تحكم بالشرع وإنما كانت تحكم بعادات قريش وأهوائها!!!

ولا أدري هل كلامه يعني عدم وجوب الجهاد لعدم وجود الخليفة كما هو صريح كلامه؟

إن هذا الكلام تقر به أعين الزنادقة والملحدين والحكام الظالمين؛ لأنه يصحح حكمهم ويخلي عنهم المسئولية التي تناط بهم من إقامة الدين والجهاد في سبيله وإقامة الحدود ووو.

ونص كلامه واضح في أن الهدف هو الوقوع تحت تعطيل الشريعة تحت أية دعوى؛ سواء كانت هذه الدعوى ذهاب المحل ويعني بذلك فقد الخليفة، أم كانت هذه الدعوى ارتكاب أخف الضررين أو فقد الشروط أو قيام الموانع أو تحقيق مقاصد الشريعة ... أو

---

(١) كتاب الحكم الشرعي، ص ١٥٤.
(٢) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: مدح مخالفة القانون، بتاريخ ١٢ - ١١ - ٢٠٠٧م ..