كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 92

الكبرى، والأحكام المترتبة على وجود النقدين بمفهومهما الشرعية من ذهب أو فضة وغير ذلك كثير".

وهو يقول في نفس المعنى ولكن في كتاب آخر: "الخطاب الموجه إلى خليفة المسلمين بعد انهيار الخلافة قد فقد محله؛ حيث لا خليفة بالمعنى المعروف عند المسلمين" (١) ويقول: "انهارت الخلافة الإسلامية في صورة انهيار الخلافة في الدولة العثمانية في ٦ مارس سنة ١٩٢٤م على يد كمال أتاتورك، ولم يعد للمسلمين خليفة، مع فشل كل الأنظمة المقترحة البديلة في القيام بمهام وظيفة الخلافة" (٢) ثم قال: "ومثال العام الذي قد حدث، حال المسلم المار أو المقيم ببلاد القطب الشمالي حيث لا تغيب الشمس، أو تختل علامات الأوقات، فلا يوجد وقت لصلاة معينة، فيكون قد فقد المفعول فيه، أو فقد الأمة للخليفة المأمورة بطاعته والجهاد تحت رايته" (٣). ويقول: "إن تعذر إيقاع الحكم في الخارج لذهاب محله يشتبه عند بعضهم بتعذر إقامة الشريعة لظروف طارئة تكتنف المسلمين في بعض البلاد، والفرق بينهما واضح، فذهاب المحل يحيل عقلاً إيقاع الحكم، في حين أن تعطيل إقامة الشريعة لعدم تمكن فعلها يرجع إلى العادة لا إلى العقل، حيث يمكن تطبيقها حينئذ مع شدة أو حرج أو حتى بطريقة يترتب معها الهلاك، وهذا مختلف تمامًا عما نحن فيه. ومن الممكن ارتكابًا لأخف الضررين، أو لفقد الشروط، أو قيام الموانع، أو العمل على

---

(١) كتاب الحكم الشرعي، ص ١٥٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.