كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 101

أعمال استكمال التحقيق. وروي عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن السارق كان يؤتى به إليهم فيقولون له: (أسرقت؟ .. قل: لا) ".

إن د. علي جمعة يتكلم في شروط إقامة الحدود ليطعن في إقامة الحدود، مع أن العلماء الذين ذكروا هذه الأمور هم هم الذين يتكلمون عن وجوب تطبيق الحدود على من توفرت فيه الشروط، فهم حريصون على أن تطبق الحدود على الوجه الأكمل بلا أدنى شائبة، وشتان بين هذه النية وتلك!! شتان بين من يريد أن يقيم شرع الله وحدوده على الوجه الأكمل، وبين من يريد التهجم على من يدعو لإقامة الحدود ويصول ويجول في ذكر الشبهات دون أن ينبس ببنت شفة في الدعوة إلى تصحيح القوانين القائمة.

* ثم قال د. علي جمعة: "فالنص على الحدود كما ذكرنا يفيد أساسًا تعظيم الإثم الذي جعل الحد بإزائه، وأنه من الكبائر والقبائح التي تستوجب هذا العقاب العظيم، ويؤدي ذلك إلى ردع الناس عن هذه الجرائم، على حد قوله تعالى: {ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} (١)، ويكمل الحد في هذا الشأن الضبط الاجتماعي الذي يتولد من الثقافة السائدة لدى الكافة باستعظام هذه الآثام، ونبذ من اشتهر بها أو أعلنها أو تفاخر بفعلها، كما أن الشرع فتح باب التوبة، وأمر بالستر في نصوص عديدة من الكتاب السنة".

الحدود الشرعية فرضها الله ليلتزم المسلمون إقامتها، وأما الحِكم المترتبة على ذلك فلا يحصيها إلا الله جل وعلا، ومَن فتح باب التوبة وأمر بالستر هو سبحانه الذي شرع كذلك إقامة الحدود، فعلى المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا.

---

(١) سورة الزمر، الآية ١٦.