كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 100

شهود إلا عشرة أنفس أو أقل أو أكثر، وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء العشرة، كيف يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس في التيقظ والذكاء والتحرز والفهم) (١).أرأيتم كيف يدافع عن الحكم بالطاغوت بهذه النوادر!!!

لو كان هذا الكلام يروى على أنه حديث نبوي لحكم علماء الحديث عليه بالضعف، ولكن د. علي جمعة يستدل به، وعلى ماذا يستدل؟ إنه يستدل على خلو الأرض من رجل عدل!!

ثم هل قلة الشهود العدول تعني التحاكم إلى الطاغوت؟ وأين طرق الإثبات والبينات التي زخر بها تراثنا الإسلامي؟

وهل قلة الشهود تحول الزنا من أمر منكر إلى حرية شخصية لا عقاب فيها، شريطة ألا يكون مع الأطفال، وأن يكون برضا الطرفين في مسكن غير مسكن الزوجية، وألا يتخذ مهنة، كما ينص على ذلك القانون الطاغوتي؟!!!.

* ثم قال د. علي جمعة: "والتفتيش للوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى إقامة الحد ليس من منهاج الشريعة، فإن ماعزًا أتى يقر على نفسه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه أربع مرات، ثم أحاله على أهله لعلهم يشهدون بقلة عقله أو جنونه، ثم أوجد له المخارج، ولما جزع وفر أثناء إقامة الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: (هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) (٢)، وأخذ العلماء من هذا جواز الرجوع عن الإقرار ما دام في حق من حقوق الله، وليس بشأن حق من حقوق البشر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن الطرف الآخر للجريمة وهي المرأة التي زنا بها، ولم يفتش عنها، حتى كنوع من

---

(١) كتاب نشوار المحاضرة، ج١، ص٤٢١.
(٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.