قال: إنه (يعني نادر شاه) يريد عالما يبحث مع علماء العجم في شأن مذهب الشيعة ويقيم الدلائل على بطلانه والعجم يقيمون الدلائل على صحته فإن غلب عالمنا يجب أن يقر ويصدق بالمذهب الخامس.
فلما قرع سمعي هذا الكلام وقف شعري وارتعدت فرائصي وقلت: يا أحمد أغا، أنت تعلم أن الروافض أهل عناد ومكابرة فكيف يسلمون لما أقول؟ لاسيما وهم في شوكتهم وكثرة عددهم، وهذا الشاه ظالم غشوم فكيف أتجاسر على إقامة الدليل على بطلان مذهبه وتسفيه رأيه؟ وكيف تحصل المباحثة معهم وهم ينكرون كل حديث عندنا، فلا يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرها، وكل آية أحتج بها يؤولونها ويقولون: الدليل إذا تطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلال، كما أنهم يقولون: شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان، على أن الأمور الاجتهادية تفيد الظن، فكيف أثبت لهم جواز المسح على الخفين وهو قد ثبت بالسنة؟ فإن قلت: روى حديث المسح على الخفين نحو سبعين صحابيا منهم الإمام علي، قالوا: عندنا ثبت عدم جواز المسح برواية أكثر من مائتي صحابي منهم أبو بكر وعمر، فإن قلت: إن هذه الأحاديث التي توردونها في عدم صحة المسح موضوعة مفتراة، قالوا: كذلك الأحاديث التي توردونها في صحة المسح موضوعة، فما هو جوابكم هو جوابنا. فكيف يلزمون بمثل هذه الأحاديث؟ فأرجو من جناب الوزير أن يرفع هذه المحنة عني، وليرسل المفتي الحنفي أو المفتي