كتاب لله ثم للتاريخ = كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار

الخمس - ص: 58

البيت شيئاً فهو في حل من دفعه وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة.

ولو كان الإمام موجوداً فلا يعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!

فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس.

بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:

١ - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (٦٧٦هـ).

أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الخمس).

٢ - يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (٦٩٠هـ).

مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص١٥١).

٣ - الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام ٧٥).

٤ - الشهيد الثاني المتوفى (٩٦٦هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٨) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام ٦٨).