كتاب الحوادث الجامعة والتجارب النافعة

سنة اثنتين وثلاثين وستمائة - ص: 19

المتوكل، فعلق في أعناقهم الجلاجل ونصب الصور والخشب على أبوابهم لتتميز بيوتهم عن بيوت المسلمين، وأن لا يساوي بنيانهم بنيان المسلمين وألزم اليهود لبس الغيار والعمائم الصفر، وأما النساء فلازر العسلية، وأن تخالف المرأة منهم بين لوني خفيها، واحد أسود، والآخر أبيض، وأن يجعلوا في أعناقهن أطواقاً من حديد إذا دخلن الحمامات، وأما النصارى فلبس الثياب الدكن والفاختية وشد الزنانير على أوساطهم وتعليق الصلبان على صدورهم، وإذا أرادوا الركوب لا يمكنون من الخيل، بل البغال والحمير بالبراذع دون السروج عرضاً من جانب واحد، فهؤلا قد حط عنهم هذا كله فلا يقابل ذلك بتضعيف ما يؤخذ منهم، وهؤلاء في أكثر البلاد يلزمون الغيار ولايتمكنون من الدخول إلا في أرذل الصنائع وأرذل الحرف، أما في بخار سمرقند فمنقوا الكنف المجاري ورفع المزابل ومساقط الفضلات هم أهل الذمة، وأقرب البلاد إلينا حلب، وهم بها عليهم الغيار، ومن حكم الشرع أنه إذا أخذت الجزية منهم يدفعها المعطي منهم وهو قائم والآخذ قاعد يضعها في كفه ليتناولها المسلم من وسط كفه: تكون يد المسلم العليا ويد الذمي هي السفلى، ثن يمد بلحيته ويضرب في لهازمه ويقول له: أد حق الله ياعدو الله ياكافر، واليوم منهم من لا يحضر عند العامل بل ينفذها على يد صاحبه، الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون في البلاد الواسطية لا ذمة لهم، وكان في قديم الزمان لهم ذمة، فاستفتى القاهر بالله أبا سعيد الاصطخري، من أصحاب الشافعي في حقهم، فأفتاه بأراقة دمائهم وأن لا تقبل منهم الجزية، فلما سمعوا بذلوا له خمسين ألف دينار فأمسك عنهم، وهم اليوم لا جزية عليهم ولا يؤخذ منهم شيء، وهم في حكم المسلمين والأمر أعلى: فيما وقف الخليفة على رقعته لم يعد عنها جواباً، ولما توفي ابن فضلان رتب عوضه في تدريس المدرسة المستنصرية قاضي القضاة أبو المعالي عبد الرحمن بن مقبل الواسطي مضافاً إلى القضاء.، فعلق في أعناقهم الجلاجل ونصب الصور والخشب على أبوابهم لتتميز بيوتهم عن بيوت المسلمين، وأن لا يساوي بنيانهم بنيان المسلمين وألزم اليهود لبس الغيار والعمائم الصفر، وأما النساء فلازر العسلية، وأن تخالف المرأة منهم بين لوني خفيها، واحد أسود، والآخر أبيض، وأن يجعلوا في أعناقهن أطواقاً من حديد إذا دخلن الحمامات، وأما النصارى فلبس الثياب الدكن والفاختية وشد الزنانير على أوساطهم وتعليق الصلبان على صدورهم، وإذا أرادوا الركوب لا يمكنون من الخيل، بل البغال والحمير بالبراذع دون السروج عرضاً من جانب واحد، فهؤلا قد حط عنهم هذا كله فلا يقابل ذلك بتضعيف ما يؤخذ منهم، وهؤلاء في أكثر البلاد يلزمون الغيار ولايتمكنون من الدخول إلا في أرذل الصنائع وأرذل الحرف، أما في بخار سمرقند فمنقوا الكنف المجاري ورفع المزابل ومساقط الفضلات هم أهل الذمة، وأقرب البلاد إلينا حلب، وهم بها عليهم الغيار، ومن حكم الشرع أنه إذا أخذت الجزية منهم يدفعها المعطي منهم وهو قائم والآخذ قاعد يضعها في كفه ليتناولها المسلم من وسط كفه: تكون يد المسلم العليا ويد الذمي هي السفلى، ثن يمد بلحيته ويضرب في لهازمه ويقول له: أد حق الله ياعدو الله ياكافر، واليوم منهم من لا يحضر عند العامل بل ينفذها على يد صاحبه، الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون في البلاد الواسطية لا ذمة لهم، وكان في قديم الزمان لهم ذمة، فاستفتى القاهر بالله أبا سعيد الاصطخري، من أصحاب الشافعي في حقهم، فأفتاه بأراقة دمائهم وأن لا تقبل منهم الجزية، فلما سمعوا بذلوا له خمسين ألف دينار فأمسك عنهم، وهم اليوم لا جزية عليهم ولا يؤخذ منهم شيء، وهم في حكم المسلمين والأمر أعلى: فيما وقف الخليفة على رقعته لم يعد عنها جواباً، ولما توفي ابن فضلان رتب عوضه في تدريس المدرسة المستنصرية قاضي القضاة أبو المعالي عبد الرحمن بن مقبل الواسطي مضافاً إلى القضاء.

وتوفي على بن ابراهيم بن الانباري الذي كان صاحب الديوان.

[سنة اثنتين وثلاثين وستمائة]

فيها، رتب فخر الدين أبو سعيد المبارك بن المخرمي وكيل باب طراد والنظر بدار الشريفات عوض علي بن العنبري نقلا من نيابة ديوان الزمام.

وفيها، عزل شمس الدين علي بن سيقر الطويل عن الإمارة ولزم بيته وقصر نفسه فيه.