كتاب العقود المضافة إلى مثلها

ص: 15

المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع.

الفصل الثالث: عقود التوثقة المضافة إلى مثلها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:

الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.

الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين).

المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها.

الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه.

المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين.

المبحث الثالث: إعادة التأمين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه.

المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين.

الخاتمة.

الفهارس:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الإجماعات.

- فهرس الفوائد.

- فهرس الموضوعات.

وقد تكون بعضُ المسائل أطولَ من بعض نظرًا لطبيعة المسألة خلافًا وتحريرًا، فربما كان المطلب الأول محل إجماع فيبدو قصيرًا، كما هو حاصلٌ في مبحث البيع ومبحث التوكيل، وربما كان محل خلاف عريض وليس في المطلب الثاني بحث طويل، كما في المساقاة والمزارعة، ففي أحكام بعض العقود من التفصيل ما ليس في حكم إضافته لمثله، ولا يصح الخوض في حكم العقد المضاف قبل تحرير حكم أصله، وأهل الشأن يقدرون المسائل قدرها، ويدركون أوجه الفرق بينها.